تمدن‌های قبل از ایران - بابِل

بزرگ شدن بابل

بسیاری از پژوهشگران بر پایهٔ دیدگاه‌های رایج‌تر امروز بر این باورند که، خاستگاه زبان‌های سامی احتمالاً در شام و شمال میان‌رودان بوده و برخی شاخه‌ها در گذر زمان به عربستان گسترش یافته‌اند. با این حال، درباره خاستگاه دقیق مردمان سامی‌زبان هنوز قطعیت وجود ندارد و دیدگاه‌های گوناگونی در این‌باره مطرح شده است.

در این روند، گروه‌هایی از مردمان سامی توانستند به سرزمین سومر و اکد و نواحی پیرامون آن راه پیدا کنند. این مردمان به‌تدریج وارد حوزه تمدن‌های سومر و اکد شدند و در دل این ساختارها، دودمان‌های پادشاهی پدید آوردند. در این میان، دودمان‌هایی نیز در بابِل شکل گرفت. آنان شهری را که بنیادش به روزگار سومریان بازمی‌گشت گسترش دادند و دولتی ساختند که اهمیت و نفوذ آن، در دوره‌های بعد، در بخش بزرگی از جهان باستان احساس شد.

دین مردمان بابل در این دوره، مانند دین سومریان، بر چندخدایی و بت‌پرستی استوار بود و بسیاری از باورهای دینی پیشین را ادامه می‌داد. با این حال، مردوک (Marduk)، که به‌عنوان پسر و جانشین اِنکی (Enki) - خدای آب‌ها، خرد و آفرینش - شناخته می‌شد جایگاهی ویژه یافت و نَبوُ (Nabu) را فرزند او می‌دانستند.

در دوره‌های پایانی تمدن بابل، مردوک که با سیاره مشتری همانند می‌شد، و ایشتار، دختر خدای آسمان که با سیاره زهره پیوند داشت، در میان مردمان بابل برجستگی بیشتری یافتند، هرچند پرستش دیگر خدایان به‌طور کامل از میان نرفت.

دودمان‌های پادشاهی بابل

دودمان اول

پادشاهان این دودمان، بر پایه بازسازی‌های رایج تاریخی ـ علمی، پانزده نفر بوده‌اند. بزرگ‌ترین پادشاه آن حمورابی (Ḫammurabi)، ششمین پادشاه دودمان، به‌شمار می‌آید. او بر پایه گاه‌شماری میانه، از ۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد فرمانروایی کرد. سنگ‌نوشته‌ای که در حفاری‌های شوش به‌دست آمده و اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود، متن قوانین حموربی را در خود دارد. این مجموعه از کهن‌ترین و کامل‌ترین قوانین مدون شناخته‌شده در تاریخ بشر است.

/image

نکته:‌ سمت راست نشسته، خدای خورشید و دادگری، شَمَش‌ (Shamash) است. او نماد قانون و عدالت است و عصا و حلقهٔ فرمانروایی را در دست دارد. سمت چپ ایستاده، حمورابی، شاه بابل است که قوانین را به‌صورت نمادین از شمش دریافت می‌کند. این صحنه نشان می‌دهد که مشروعیت قوانین از سوی خدایِ عدالت به پادشاه داده شده است.

نکته:‌ در سنگ‌نوشتهٔ حمورابی، عصا و حلقه نمادهای حقوقی‌ هستند. عصا نماد عدالت، فرمانروایی مشروع و اجرای قانون؛ ابزار سنجش و داوری است. حلقه نماد پیمان، قانون مدون، نظم الهی و تعهد شاه به قانون است. 

پایه‌های قوانین حمورابی بر سنت‌های حقوقی کهن‌تری استوار بود که ریشه آن‌ها به روزگار سومری‌ها می‌رسد. با این حال، از آن قوانین پیشین، مجموعه‌ای یکپارچه و کامل در دست نیست.

اهمیت قوانین حموربی تنها به قدمت آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بیش از همه از آن رو اهمیت دارند که تصویری روشن از سطح بالای تمدن بابل در حدود چهار هزار سال پیش ارائه می‌کنند. محتوای این سنگ‌نوشته، بیش از گزارش‌های طولانی تاریخی، میزان پیشرفت جامعه بابلی را نشان می‌دهد. بابل در آن زمان یکی از مراکز اصلی تمدن غرب آسیا به‌شمار می‌رفت. در بخش‌های بعد، خلاصه‌ای از این قوانین آورده می‌شود.

حمورابی افزون بر تدوین قوانین، در گسترش قدرت سیاسی بابل نیز نقش داشت. او در جریان جنگ‌های خود، ریم‌سین (Rim-Sin)، فرمانروای لارسا (Larsa)، را شکست داد و نفوذ بابل را در جنوب بین‌النهرین گسترش داد. این رویداد نشان می‌دهد که بابل در پی گردآوری شهرها و توسعه قلمرو خود بوده است.

درباره اوضاع عیلام، همسایه بابل، در دوره دودمان اول بابل آگاهی دقیقی در دست نیست. تنها می‌توان گفت که عیلام استقلال خود را حفظ کرده است. سرانجام، دودمان اول بابلی در اثر فروپاشی داخلی، بحران اقتصادی و فشارهای چندجانبه همچون یورش مردمانی از شمال، که در منابع تاریخی به نام هیتی‌ها (Hittites) شناخته می‌شوند، از میان رفت. دودمان اول بابل از حدود ۱۹۰۰ تا ۱۶۰۰ فرمانروایی بابل را در دست داشت. 

قانون حمورابی 

این سنگ‌نوشته در آغاز در شهر سیپار - در شمال بابل -  قرار داشت. یکی از فاتحان عیلام - که در ادامه به او خواهیم پرداخت -  آن را، همچون غنیمت جنگی یا نشانهٔ پیروزی، به شوش برد. در شوش نیز ستونی همانند آن وجود داشته، اما تنها بخش‌هایی از آن به‌دست آمده است.

این مجموعه شامل ۲۸۲ مادهٔ قانونی است. همهٔ این مواد با ساختاری یکسان نوشته شده‌اند: «اگر کسی چنین کند، چنان باید با او رفتار شود». در این قانون‌نامه، اصل یا قاعده‌ای کلی دیده نمی‌شود. مواد آن بر پایهٔ دعاوی مدنی و کیفری تنظیم شده که در دادگاه‌های بابل مطرح می‌شده است. نظر به اهمیت این قانون، به مواردی از آن می‌پردازیم.  

موضوع این مواد گسترهٔ وسیعی دارد؛ از افترا، سوگندِ دروغ، رشوهٔ قضایی و بی‌عدالتی داوران گرفته، تا جنایت علیه مالکیت، روابط ارباب و رعیت، حقوق بازرگانی، حقوق خانواده و تعرض به اشخاص. همچنین دستمزد پزشک و معمار، کشتی‌سازی، اجارهٔ کشتی‌ها، کرایهٔ حیوانات، و خسارت‌های ناشی از این امور در قانون آمده است. حقوق و وظایف ارباب در برابر غلام و کنیز، و نیز تکالیف آنان نسبت به ارباب، به‌روشنی تعیین شده است.

در قوانین حمورابی، همهٔ افراد آزاد هم‌رتبه در برابر قانون برابرند و امتیاز ملی وجود ندارد؛ یعنی میان شهروند بابل و افراد از ملت‌های دیگر تفاوتی مشاهده نمی‌شود. جامعه از سه گروه تشکیل می‌شود: 

• افراد آزاد 

• افراد آزادشده (که قبلا برده بوده‌اند)

• افراد برده 

از نظر شغلی و اجتماعی، چهار طبقه دیده می‌شود: 

• روحانیان

• کارگزاران دولت

• سربازان

• بازرگانان و پیشه‌وران

اگر یک فرد آزاد به فرد آزادِ هم‌رتبه آسیب بزند قصاص می‌شد اما اگر به فرد آزادِ فرو‌دست‌تر آسیب بزند جریمهٔ مالی می‌شد. ارتش بر پایه خدمت ارضی بود و خدمت نظامی بر پایهٔ مقررات مشخص سامان می‌یافت. در خدمت ارضی، زمین یا امتیاز اقتصادی از سوی دولت به فرد داده می‌شد. در برابر آن، فرد موظف بود خدمت نظامی یا خدمات اداری و عمومی انجام دهد. نرفتن به خدمت منجر به از دست دادن زمین یا مجازات می‌شد. 

غلام و کنیز می‌توانند مالک باشند و زیر حمایت قانون قرار دارند. کشتن برده بدون محاکمه ممنوع است، هرچند خرید و فروش آنان مجاز شمرده شده است. مالک زمین، خود آن را شخم می‌زند یا این کار را به غلام و کنیز می‌سپارد. بازرگانی و حمل‌ونقل آزاد است.

داد و ستد به شیوه معاوضه و یا از طریق پول انجام می‌شد. پول به شکل حلقه‌های نقره بود که وزن معینی داشت. همین وزن نقره، معیار سنجش ارزش کالاها و نرخ‌ها به شمار می‌آمد.

قانون حمورابی، قوانین پیش از خود تدوین و سامان‌دهی کرد و هم در برخی حوزه‌ها تغییر و بهبود داد. در این قانون، جایگاه زن و فرزندان به‌طور دقیق‌تری تعریف شد. مرد تنها یک زن رسمی داشت، اما اگر آن زن نازا بود، می‌توانست زنی دیگر، بیرون از پیوند اصلی، داشته باشد. ازدواج بدون قرارداد، از دید قانون پذیرفته نبود. پیوند زناشویی تنها زمانی اعتبار داشت که بر پایه قرارداد بسته می‌شد. اگر مرد آزادی با کنیزی ازدواج می‌کرد، جایگاه آن زن نسبت به گذشته تغییر می‌کرد، هرچند آزادی کامل او همیشه تضمین نمی‌شد.

جهیز، دارایی زن یا خانواده پدر او به حساب می‌آمد. با این حال، شوهر می‌توانست از آن استفاده کند. زن و شوهر مسئولیتی در قبال بدهی‌های همسر خود که پیش از ازدواج به‌وجود آمده بود، نداشتند. اگر مرد، زن خود را طلاق می‌داد و زن برای او فرزند آورده بود، باید جهیز را بازمی‌گرداند و سهمی هم‌ارز سهم یک پسر از دارایی خود به او می‌داد. اگر زن نازا بود، تنها جهیز به او بازگردانده می‌شد.

در قانون، برای خیانت زن مجازات‌های سختی مانند مرگ یا بردگی داشت. اما خیانت مرد جرم حساب نمی‌شد، مگر اینکه با زن متاهل آزاد رابطه می‌داشت که در آن صورت ممکن بود به مرگ هر دو منجر شود. اگر مردی به اسارت می‌رفت، زن اجازه داشت همسر دیگری برگزیند. اما اگر شوهر نخست بازمی‌گشت، زن باید به خانه او بازمی‌گشت.

در موارد ناسازگاری میان زن و شوهر، قانون حمورابی معمولاً مجازات سخت‌تری برای زن در نظر می‌گرفت. این نابرابری، بخشی از نگاه حقوقی مردسالارانه آن دوران به خانواده و نقش زن بود.

اگر زنی به خیانت متهم می‌شد و اگر در مواردی استثنایی و محدود اتهام با دلیل - همچون شاهد و مدرک - اثبات نمی‌گردید، داوری به رود سپرده می‌شد. اگر زن در آب جان می‌باخت، گناهکار شناخته می‌شد و اگر زنده بازمی‌گشت، بی‌گناهی او ثابت می‌گردید. 

نکته:‌ رود موجودی مقدس و زنده تلقی می‌شد که ارادهٔ خدایان را آشکار می‌کند.

در زمینه ارث نیز، مرد از همسر خود ارث نمی‌برد. دارایی زن به فرزندان او تعلق داشت. با این حال، زن می‌توانست افزون بر جهیز خود، سهمی هم از دارایی شوهر متوفی به عنوان هدیه دریافت کند.

زن می‌توانست دارایی خود را اداره کند. او حق داشت مالش را اجاره بدهد، جهیز خود را بازپس بگیرد و دارایی‌اش را ببخشد. زن می‌توانست تجارت کند، پیشه‌ای برگزیند و حتی در شمار روحانیان درآید.

زنان بیوه و دختران، خودشان در دادگاه حاضر می‌شدند. اما زنان شوهردار معمولاً از نظر حقوقی به‌وسیله شوهرانشان نمایندگی می‌شدند. دلیل این است که از نظر قانون حمورابی، خانواده یک واحد حقوقی به حساب می‌آمد و شوهر به عنوان سرپرست خانواده،‌ سخنگو و مسئول این واحد بود. در مقایسه با برخی نظام‌های حقوقی دیگرِ باستان، قانون حمورابی در پاره‌ای زمینه‌ها حقوق مشخص‌تری برای زنان در نظر گرفته بود، هرچند این برابری کامل نبود.

زن پس از مرگ شوهر می‌توانست دوباره ازدواج کند. اگر فرزندان مانع می‌شدند، دادگاه دخالت می‌کرد و اجازه می‌داد. اگر فرزندان از شوهر نخست خردسال بودند، دادگاه سرپرستی تعیین می‌کرد و اموال را با نظم معین به شوهر دوم می‌سپرد، بدون آنکه او اجازه فروش داشته باشد.

فرزندان، از هر مادری که بودند، در اصل ارث حق برابر داشتند. با این حال، پدر می‌توانست وصیت کند که املاک به پسر محبوبش برسد. جهیز مادر میان فرزندان به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، اما مادر می‌توانست هدیه‌ای را که از شوهر گرفته بود، به یکی از فرزندان خود ببخشد.

دخترانی که جهیز گرفته بودند، از ارث محروم می‌شدند. دخترانی که جهیز نداشتند، در ارث با پسران برابر بودند. برادران وارث خواهران به شمار می‌آمدند، پدر می‌توانست در زمان زندگی، بخشی از مال خود را به دختر بدهد، اما دختر فقط می‌توانست آن مال را همان‌طور که پدر در وصیت گفته بود، نگه دارد یا منتقل کند. در این حالت، برادران حقی بر دارایی خواهران نداشتند. پسرانی که از زنان غیرعقدی زاده شده بودند و بعد به‌عنوان فرزند شناخته می‌شدند، در ارث با دیگر فرزندان برابر بودند. پسرانی که شناخته نمی‌شدند، تنها آزاد می‌شدند. دختری که از زن غیرعقدی بود، در نبود پدر جهیز خود را از برادرانش دریافت می‌کرد.

از قوانین مربوط به مالکیت برمی‌آید که مردمان بابل به‌خوبی می‌دانستند که مالک بودن با در اختیار داشتن فرق دارد؛ اجاره یکی از نمونه‌های روشن در اختیار داشتن بدون حق مالکیت است. معامله‌های گوناگون رواج داشت و حتی خرید و فروش‌های شرط‌دار هم انجام می‌شد. پژوهشگران از این نشانه‌ها نتیجه می‌گیرند که قانون حمورابی بر پایه سنت‌هایی بنا شده بود که در گذر زمان و طی هزاران سال شکل گرفته بودند.

نکته:‌ مفهوم تفکیک مالکیت از بهره‌برداری یا همان اجاره پیش از بابل نیز وجود داشت. شواهد آن در اسناد سومری در هزارهٔ سوم پیش از میلاد دیده می‌شود. آنچه بابل را برجسته می‌کند، صورت‌بندی حقوقی دقیق و مدونِ اجاره در قانون حمورابی است، نه ابداع اولیهٔ آن.

اگر بدهکاری نمی‌توانست بدهی خود را بپردازد، طلبکار می‌توانست بدهکار را به کار اجباری موقت وادارد، اما حق زندانی‌کردن نامحدود یا بدرفتاری مرگ‌بار با او را نداشت. این قاعده با قوانین روم تفاوت داشت، زیرا در آن‌جا با بدهکاران رفتار خشن‌تری می‌شد.

پرداخت بدهی می‌توانست با پول یا با گندم و جو انجام شود. تجارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌های مالی بزرگی وجود داشتند که نمایندگانی به مناطق دور می‌فرستادند و مردم سرمایه‌های خود را برای دادوستد و سودآوری به آن‌ها می‌سپردند.

دادن وثیقه (ضمانت)، حواله ، و سفته معمول بود و گرفتن بهره هم رواج داشت. بهره معمولاً بیست درصد بود، اما گاهی به سی یا چهل درصد می‌رسید. وام‌گیری گروهی و معامله‌های شرط‌دار نیز شناخته شده بود. پیش از این، داوری بیشتر در دست کاهنان معابد بود، اما در زمان حمورابی قضاوت به دستگاه پادشاهی سپرده شد.

نکته:‌ وثیقه
یک کشاورز بابلی از یک تجارت‌خانه نقره می‌گیرد تا بذر بخرد و زمینش را کشت کند. در برابر این وام، زمین کوچک خود را به‌عنوان وثیقه معرفی می‌کند. اگر پس از برداشت محصول بدهی را به‌موقع بپردازد، زمین همچنان برای خودش می‌ماند. اما اگر بدهی پرداخت نشود، طلبکار می‌تواند طبق قانون آن زمین را ضبط کند. در این‌جا وثیقه تضمین می‌کرد که وام بدون پشتوانه نباشد.

نکته:‌حواله
تاجری در شهر بابل نقره دارد و قصد سفر تجاری به شهری دور را می‌کند. او نقره را به تجارت‌خانه می‌سپارد و در برابرش نوشته‌ای دریافت می‌کند. با این نوشته، می‌تواند بدون حمل فیزیکی پول و خطر دزدی در شهر مقصد از نماینده همان تجارت‌خانه، همان مبلغ را بگیرد. در این دادوستد، پول جابه‌جا نمی‌شود؛ فقط حق دریافت آن از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود. تجارتخانه در قبال صدور حواله حق‌الزحمه دریافت می‌کرد. 

نکته:‌ سفته
یک تاجر بابلی می‌خواهد کالایی بخرد، اما پول همراه ندارد. او لوحی که توسط یک تجارت‌خانه صادر شده را به فروشنده می‌دهد. روی لوح نوشته شده است: «این مبلغ، یک ماه بعد، از تجارت‌خانه بابل پرداخت خواهد شد.» فروشنده کالا را تحویل تاجر می‌دهد و در زمان سررسید، پول خود را دریافت می‌کند. در عمل، تاجر با استفاده از این اعتبار کالا را خریداری می‌کرد، آن را در بازار دیگری به فروش می‌رساند و از محل سود، اصل بدهی را همراه با کارمزد سفته به تجارت‌خانه بازمی‌گرداند. در این‌جا سفته، قول رسمی پرداخت پول در آینده است. 

دادگاه بابل جایگاه بالایی داشت و رأی نهایی از اختیارات پادشاه بود. کاهنان در معابد، شهادت‌ها را با سوگند می‌پذیرفتند. کلانتران شهرها نیز داوری می‌کردند، اما با حضور افراد شناخته‌شده و ریش‌سفیدان. پژوهشگران توجه کرده‌اند که قوانین حمورابی بیش از آنکه بر آموزه‌های دینی تکیه داشته باشد، به زیان واردشده به افراد و جامعه توجه می‌کرد. پایه بسیاری از مجازات‌ها بر اصل قصاص استوار بود.

قاعده «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان» در قانون حمورابی اجرا می‌شد اما گاهی اوقات جریمه مالی جایگزین مجازات بدنی می‌شد. از جمله مجازات‌های بدنی می‌توان اشاره کرد به بریدن گوش بنده نافرمان، همین‌طور بریدن زبان فرزند جسور، پستان دایه مقصر و دست جراح ناآگاه. در همین قانون، مجازات دزدی از کاخ یا معابد اعدام بود. با این حال، یک نکته مهم وجود داشت: انتقام شخصی ممنوع بود و خود شخص زیان‌دیده یا خانواده او باید از راه دادگاه دادخواهی می‌کردند. 

این قاعده نشان می‌دهد که دولت بابل اجرای عدالت را خود بر عهده گرفته بود. پادشاه حق عفو داشت، اما قدرت او بی‌حد نبود. در برخی شهرها مانند بابل، سیپار و نیپور، به‌سبب امتیازهایی که این شهر‌های بزرگ داشتند، اختیارات پادشاه محدود می‌شد.

پژوهشگران با دقت در این قوانین به این نتیجه رسیده‌اند که قانون حمورابی حاصل زندگی اجتماعی مردمی است که طی قرن‌ها رشد کرده و به‌تدریج سامان یافته است. برخی بخش‌های این قانون حتی با دیدگاه‌های جوامع امروزی نیز هماهنگ است و کهنه به شمار نمی‌آید.

نکته‌ای درخور توجه آن است که حقوق زن نسبت به دارایی خود در قانون حمورابی، در برخی زمینه‌ها از حقوقی که بعدها در بعضی کشورهای اروپایی به زنان داده شد، گسترده‌تر بود. برای نمونه، در قوانین مدنی فرانسه در قرن نوزدهم، زن شوهردار از نظر حقوقی بدون اجازه شوهر نمی‌توانست درباره دارایی خود معامله کند.

دودمان سرزمین‌های دریایی

پس از مرگ حمورابی در زمان پسر او، اقتدار دولت مرکزی بابل به دلیل یورش‌های اقوام هیتی از شمال کاهش پیدا کرد، بابل کنترل خود را در جنوب میان‌رودان از دست داد. در این زمان ایلو-ما-ایلی (Ilum-ma-ili) در نواحی جنوبی و مردابی میان‌رودان حکومتی محلی و مستقل ایجاد کرد. فرمانروایی ایلو-ما-ایلی و جانشینانش بیشتر بر بخش جنوبی سرزمین بابل و کناره‌های خلیج فارسی استوار بود. به همین دلیل، این دودمان در تاریخ به نام «دودمان سرزمین‌های دریایی» شناخته می‌شود. این دودمان از حدود ۱۷۴۰ تا ۱۴۶۰ پیش از میلاد فرمانروایی کرد. 

دودمان کاسی ها

یورش هیتی ها باعث ضعف دودمان اول و نهایتا انقراض آن شد ولی با این حال، فرمانروایی هیتی‌ها در بابل پایدار نماند. اندکی بعد، حدود ۱۶۰۰ پیش از میلاد، مردمی به نام کاسی‌ها که در نواحی غربی فلات ایران می‌زیستند، به بابل حمله کردند. آنان هیتی‌ها را بیرون راندند و دودمان تازه‌ای را بنیان گذاشتند که در تاریخ با نام دودمان کاسی‌ها شناخته می‌شود. 

نکته:‌ دودمان سرزمین‌هایی دریایی و دودمان کاسی‌ها حدود ۱۴۰ سال از نظر زمان هم‌پوشانی داشتند. در این بازه زمانی، کاسی‌ها بر بخش‌های مرکزی میان‌رودان - شامل شهر بابل - حکمرانی می‌کردند و دودمان سرزمین‌هایی دریایی بر بخش‌های جنوبی آن. نهایتا کاسی‌ها حوزه نفوذ خود را گسترش دادند و با تصرف مناطق جنوبی بر کل سرزمین‌های بابل تسلط یافتند.

کاسی ها (Kassites) مردمی بودند که احتمالا در نواحی زاگرس زندگی می کردند. در برخی نوشته ها از کوه‌های کردستان و زاگرس نام برده می شود. گاهی هم جایگاهشان را نزدیک کرمانشاه امروز یا در نواحی مجاور عیلام دانسته اند. با این حال درباره محل دقیق آغازین آنها قطعیت وجود ندارد.

این قوم بابل را در اختیار گرفت و دودمان کاسی را در سرزمین بابل برپا کرد. کاسی‌ها در این مدت از ساختار اداری و فرهنگی بابل تاثیر پذیرفتند و از سنت‌های آن‌ها در حکومت‌داری بهره گرفتند.

در زمان این دودمان، آشور در شمال قدرت گرفت و میان دو طرف درگیری های پی‌در‌پی پیش آمد. آشوری‌ها در ۱۲۲۵ پیش از میلاد بر بابل چیره شدند. اما این تسلط پایدار نماند و کاسی‌ها مدتی بعد دوباره بر اوضاع مسلط شدند. در همین دوره، بابل با مصر در ارتباط بود. 

در پایان این دوره، عیلام فشار خود را بر بابل بیشتر کرد. در این زمان شوتروک-نَهوُنتِه (Shutruk-Nahhunte) پادشاه نامدار عیلام، در یورش های خود، آثار و اشیای ارزشمندی را به شوش برد. نمونه هایی از این آثار در شوش به دست آمده است. دودمان کاسی‌ها نهایتا در سال ۱۱۵۵ پیش از میلاد با فتح بابل توسط شوتروک- نَهوُنتِه پایان یافت. در این حمله بابل سقوط کرد و نمادهای مشروعیت - از جمله سنگ‌نوشته حمورابی - به شوش منتقل شد.

دوره گذار پسا کاسی

پس از دوره‌ای طولانی از آشوب و ضعف سیاسی در بابل، که با یورش‌های پی‌درپی عیلامیان و از هم گسیختگی قدرت مرکزی همراه بود، فرمانروایانی از شهر ایسن توانستند دوباره نظم سیاسی را در بابل برقرار کنند. پیدایش این دودمان در واقع تلاشی بود برای بازسازی اقتدار بابل پس از سال‌ها تحقیر سیاسی و مذهبی، به‌ویژه پس از آنکه عیلامیان نمادهای مقدس بابلی را با خود برده بودند. پیدایش این دودمان را می‌توان واکنشی مستقیم به بحران‌های پیشین و نیاز جامعهٔ بابلی به ثبات دانست.

نکته:‌ در این نوشتار، منظور از دوران پساکاسی، بازه‌ای است از سقوط کاسی‌ها تا تسلط نهایی آشوریان بر بابل.

مشهورترین پادشاه این زمان، نِبوُکَدنَصَر یکم (Nebuchadnezzar I) بود؛ فرمانروایی که نام او بیش از هر چیز با بازگرداندن مجسمهٔ مردوک پیوند خورده است. این مجسمه، که مهم‌ترین نماد دینی بابل به‌شمار می‌رفت، پیش‌تر در جریان حملهٔ عیلامیان به غنیمت برده شده بود. نبوکدنصر یکم با لشکرکشی به عیلام توانست آن را به بابل بازگرداند و از این راه، جایگاه مذهبی و سیاسی شهر را دوباره تقویت کند. هرچند دربارهٔ گسترهٔ دقیق فتوحات او قطعیت کامل وجود ندارد، اما منابع معتبر نشان می‌دهند که در زمان او بابل بار دیگر به مرکز مهمی در میان‌رودان تبدیل شد و نوعی ثبات و اعتماد به نفس سیاسی به جامعه بازگشت.

نکته:‌ سنگ‌نوشتهٔ حدود مرزها یا کودورو (Kudurru)  از دورهٔ نبوکدنصر یکم یکی از مهم‌ترین اسناد به‌جا‌مانده از دوران این پادشاه است و به‌خوبی نشان می‌دهد که قدرت سیاسی و باورهای دینی در بابل چگونه به هم گره خورده بودند. این کودورو که از سنگ آهک ساخته شده، برای ثبت رسمی واگذاری زمین یا تعیین مرزهای مالکیت به‌کار می‌رفت و معمولاً متن آن با نفرین‌هایی علیه هر کسی که بخواهد مفاد نوشته را نقض کند، پایان می‌یافت. در دورهٔ نبوکدنصر یکم، چنین سنگ‌نوشته‌هایی فقط اسناد اداری ساده نبودند، بلکه نماد بازگشت نظم، قانون و مشروعیت پس از سال‌ها آشوب به‌شمار می‌رفتند. حضور نام خدایان بر سطح کودورو نشان می‌دهد که قانون، بدون پشتیبانی الهی معنا نداشت و مالکیت زمین نه‌تنها یک مسئلهٔ اقتصادی، بلکه امری مقدس تلقی می‌شد. این اثر به ما یادآوری می‌کند که نبوکدنصر یکم، علاوه بر جنگ و بازپس‌گیری مجسمهٔ مردوک، در پی آن بود که ساختارهای حقوقی و اداری بابل را نیز دوباره استوار کند.

پس از نبوکدنصر یکم، جانشینان او نتوانستند قدرت و انسجام دوران وی را حفظ کنند. اختلاف‌های داخلی، ضعف تدریجی پادشاهی و فشار قدرت‌های رقیب در منطقه، به‌ویژه آشوریان، پایه‌های سلطنت را سست کرد. بابل بار دیگر وارد دوره‌ای از ناپایداری سیاسی شد و در نهایت، با افزایش نفوذ آشور دوره‌ای تازه از سلطهٔ نیروهای خارجی در بابل آغاز گردید.

در این دوره، عیلام بار دیگر بابل را تصرف کرد و یکی از پادشاهان عیلامی بر تخت بابل نشست، اما این فرمانروایی بیش از شش سال ادامه نیافت. بابل به سبب یورش گروه‌هایی از مردم کوچ‌نشین شمالی و نیز فشار عیلامی‌ها از سوی مشرق، دچار ضعف و ناتوانی شد. این یورش‌ها به ویرانی مزارع، غارت شهرها و آسیب دیدن معابد انجامید.

در چنین شرایطی، اَدَد-آپلا-ایدینا (Adad-apla-iddina)، پادشاهی از بابل، ابتدا با پشتیبانی عیلام به قدرت رسید، سپس، برای حفظ تخت خود، ناچار شد به آشور نزدیک شود و در مقاطعی از نظر سیاسی وابستهٔ آشور هم شد. هم‌زمان، عیلامی‌ها از این آشفتگی بهره بردند و نفوذ خود را در بابل گسترش دادند، سپس یکی از پادشاهانشان - که احتمالاً از خاندان شوتروکی (Shutruk) بوده است - را بر تخت نشاندند و نامی بابلی برای او برگزیدند. 

در همین زمان، گروه تازه‌نفسی به نام کلدهانی‌ها از نواحی شمال شرقی عربستان پدیدار شدند و با حمله به بابل، به جمع مدعیان قدرت پیوستند. از این پس، سه نیروی اصلی، یعنی آشور، عیلام و کلدهانی‌ها، برای تسلط بر بابل با یکدیگر درگیر شدند.

این دوره که از حدود ۱۱۵۰ تا ۷۲۹ ق.م ادامه داشت، آکنده از جنگ، آشوب و بی‌ثباتی بود. سرانجام، در دورانی که نبو‌-نصیر (Nabû-nasir) در بابل پادشاه بود، این درگیری‌ها به سود آشور پایان یافت و تیگلات‌پیلسر سوم (Tiglath-Pileser III) پادشاه آشور در سال ۷۲۹ ق.م تاج پادشاهی بابل را بر سر خود گذاشت. پس از این تاجگذاری، بابل به قلمرو آشور پیوست. پس از انقراض آشور، در بابل دودمان‌ دیگری برپا شد که به «بابل و کلدانی» شناخته می‌شود و چون رویدادهای آن با تاریخ مادها و پارس‌ها پیوند دارد، شرح آن در جای خود خواهد آمد.

منابع